منهای دانش بنیان

بودجه پژوهش در سال ۱۴۰۰ کاهش می یابد؟

میزان شاخص مهم «سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی» که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۰.۶۸ درصد رسیده بود، در لایحه سال ۱۴۰۱ به ۰.۴۲ درصد کاهش یافته است.


پیشران اقتصاد، فعالیت‌های پژوهشی و تولید علم و فناوری و دستاوردهای حاصل از آن جنبه‌های مختلف زندگی بشر را متحول کرده است. به شکلی که امروزه علم و فناوری به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دستیابی به توسعه و عبور از بحران، به‌ویژه در هنگام مواجهه با مواردی همچون تحریم‌های بین‌المللی و همه‌گیری کووید- ۱۹ محسوب می‌شوند.

جایگاه مهم و قابل تأمل پژوهش و فناوری در توسعه جوامع، منجر به توجه ویژه به آن در اسناد بالادستی نظام همچون سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی علم و فناوری و نیز بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری شده است.

مطابق با سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی،‌ علمی و فناوری در سطح منطقه توصیف شده است. کشوری که با ویژگی‌هایی همچون برخورداری از دانایی، تشکیل سرمایه اجتماعی و جنبش نرم‌افزاری، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی را تحقق بخشیده و با ارتقای نسبی درآمد سرانه از رفاه برخوردار باشد. همچنین «علم و پژوهش» به عنوان یکی از سرفصل‌ها و توصیه‌های اصلی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در کنار سایر سرفصل‌ها ازجمله معنویّت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزّت ملّی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سبک زندگی مورد تأکید اساسی قرار گرفته است.

با توجه اهمیت پیشتازی در عرصه‌های پژوهش و فناوری که در اسناد بالادستی نیز مورد تأکید فراوان قرار گرفته است، ضروری است در لوایح بودجه سالانه نیز تدابیر و تمهیدات لازم برای توسعه این فعالیت‌ها پیش‌بینی شود.
عملکرد شاخص اعتبارات پژوهش و توسعه (R&D) در سال‌های مختلف، تغییرات سینوسی داشته و از ۰.۵۴ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۰.۴۲ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است! بالاترین میزان این شاخص در سال ۱۳۹۶، میزان ۰.۷۵ درصد بوده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در مورد بودجه پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۱ آمده است که «رشد اعتبارات مصوب تحقیق و توسعه در قوانین بودجه سال‌های اخیر همواره بیش از رشد بودجه عمومی دولت بوده است، اما به دلیل رشد سریع‌تر GDP نسبت به رشد بودجه عمومی، هنوز مقدار این شاخص با میزان پیش‌بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه، به‌ویژه در سال‌های اخیر، فاصله دارد».

بر اساس این گزارش؛ بخشی از کاهش بودجه پژوهش و فناوری نسبت به تولید ناخالص داخلی در لایحه سال ۱۴۰۱، به دلیل اصلاحات ساختاری و عدم امکان احصاء اعتبارات پژوهشی برحسب فعالیت‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی است. لازم به ذکر است در قوانین بودجه سال‌های قبل امکان احصاء فعالیت‌های پژوهشی در برنامه‌های تحقیقاتی و غیرتحقیقاتی فراهم بود که این امر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دلیل محدود شدن ساختار، ارائه اعتبارات دستگاهی در قالب فصل و برنامه امکان‌پذیر نیست.

لازم به ذکر است که شاخص سال ۱۴۰۱ بر اساس برآورد میزان تولید ناخالص داخلی جاری بانک مرکزی با سال پایه ۱۳۹۰ محاسبه شده است.

برچسب ها


    ارسال خبر  


نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن