نماد اعتماد یا ترمز رشد دیجیتال؟
«اینماد» که قرار بود نمادی از اعتماد در معاملات آنلاین باشد، ظاهرا نه تنها در جلوگیری از کلاهبرداریها موثر نبوده، بلکه به عاملی بازدارنده در مسیر رشد کسبوکارهای مجازی و اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. پلیس فتا اخیرا از شناسایی وبسایتی با اینماد جعلی خبر داد و واکنشها و اعتراضات کاربران هم نشان میدهند که این تعداد رو به افزایش است. در سال۹۸ دستکم ۲۰۰وبسایت، اینماد جعلی داشتهاند.
به گزارش پیشران اقتصاد، به نظر میرسد نماد اعتماد الکترونیکی، نشانهای که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به عنوان تاییدیه فروش و معاملات آنلاین به فروشگاههای اینترنتی داده میشود، آنطور که باید قابلاعتماد نیست. ظاهرا سختگیریهای اعمال شده برای اعطای این نماد به کسبوکارها هم نتوانسته مانع از کلاهبرداری عدهای شود؛ چرا که کماکان شاهد نارضایتی و شکایت مشتریان از خریدهای اینترنتی هستیم. به نظر میرسد تعداد سایتهایی که اقدام به جعل این نماد کردهاند، افزایش یافته و مشتریان باید با احتیاط بیشتری خرید کنند؛ موضوعی که حالا به اخبار هم راه پیدا کرده است.
هفته گذشته رئیس پلیس فتا از شناسایی یک سایت فروش موبایل و لوازم جانبی با داشتن اینماد جعلی خبر داد. با این اوصاف بهنظر میرسد نماد اعتماد الکترونیکی چندان که انتظار میرفت، نمیتواند عاملی برای جلوگیری از کلاهبرداریهای رایج باشد و بهتر است راهکار دیگری برای جلوگیری از کلاهبرداریهای مجازی به کار گرفته شود. قانون الزام اینماد برای کسبوکارهای مجازی برای جلوگیری از پولشویی تصویب شد؛ اما اجبار در داشتن آن از همان ابتدا با چالشها و مخالفتهای زیادی از سوی بخشهای خصوصی و بعضی نهادهای دولتی همراه شد. در واقع کسبوکارهای مجازی اینماد را مانعی برای فعالیت خود میدانند. در حالی که داشتن اینماد برای وبسایتهای خرید و فروش آنلاین در ایران الزامی است، در کشورهای دیگر وجود آن برای پلتفرمهای تجارت الکترونیکی کاملا اختیاری است و توسط بخش خصوصی و برای بهبود و توسعه کسبوکارها اعطا میشود. در همین راستا رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس هم در ماههای گذشته بارها الزام داشتن «اینماد» برای کسبوکارهای اینترنتی را عامل ایجاد مشکلات فراوان برای آنها دانست و در نامهای به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواستار بررسی این موضوع شد. مجتبی توانگر معتقد است این امر میتواند موجب عقبافتادگی اقتصادی و فناورانه در ایران بشود.
سنگی در مسیر توسعه کسبوکارها
در وبسایت رسمی اینماد گزارشی متعلق به سال ۱۳۹۸ وجود دارد که نشان میدهد در فاز اول پایش روند اجرای این طرح، حدود ۳۰ هزار کسبوکار فاقد نماد اعتماد الکترونیکی معتبر توسط خزشگرهای هوشمند مورد بررسی قرار گرفتند که ۲۰۰ کسبوکار لوگوی اینماد را جعل کرده بودند. هر چند آمار دقیقی از تعداد اینمادهای جعلی وجود ندارد و متاسفانه پیگیریهای «دنیای اقتصاد» برای رسیدن به آمار جدید و دقیق آن بینتیجه ماند، اما انتظار میرود که این تعداد در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده باشد. یک بررسی ساده در شبکههای اجتماعی و اعتراضهای کاربران نسبت به کلاهبرداریهای انجام شده در وبسایتهای دارای اینماد هم گواهی بر این مدعاست.
گزارشهای منتشر شده در وبسایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم حاکی از آن است که تا کنون بیش از پنجهزار نماد اعتماد الکترونیکی بدون ستاره برای کسبوکارهای خرد صادر شده است. از این میزان، تنها کمتر از یک درصد کسبوکارها از مرز ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش ماهانه عبور کردهاند و ملزم به دریافت نماد ستارهدار شدهاند، ۹۹ درصد دیگر نیز دارای تراکنش زیر سقف مجاز هستند. هشت درصد کسبوکارهایی که اینماد بدون ستاره دریافت کردهاند، در بخش پوشاک، کیف و کفش فعالیت میکنند؛ بقیه هم در دسته لوازم بهداشتی فعال هستند. نکته قابل توجه آن است که اینماد بدون ستاره، محدودیت تعداد و مبلغ فروش ایجاد میکند و طبق آمار تنها یک درصد از کسبوکارها از این سطح فعالیت مجاز عبور کردهاند.
میلاد جهاندار، بنیانگذار «باهمتا» درباره الزام کسبوکارها به داشتن اینماد، به «دنیای اقتصاد» میگوید: «اینماد گزینه مناسبی برای جلوگیری از کلاهبرداری نیست. در واقع این نماد برای سایتها کارکرد همان مجوز را دارد و مجوز نمیتواند لزوما از کلاهبرداری افراد جلوگیری کند. در حال حاضر اعطای اینماد به ترمزی برای اقتصاد و توسعه کسبوکارها تبدیل شده است. هر چند اینماد با هدف جلوگیری از کلاهبرداری معرفی شد، اما در واقع مسیر رشد کسبوکارها را مورد هدف قرار داده است.» او در ادامه افزود: «کلاهبرداران از ناآگاهی مردم سوءاستفاده کرده و با جعل اینماد، یک اعتماد کاذب برای کاربر ایجاد میکنند تا آنها به ظاهر با خیالی آسوده خرید خود را انجام دهند. این در حالی است که باید روی مسائلی مانند آموزش و آگاهی بیشتر کاربران کار شود؛ چرا که این موارد کاربردیتر بوده و میتواند نرخ کلاهبرداری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. علاوه بر این، افزایش سطح دانش کاربران باعث مانعزدایی از مسیر رشد کسبوکارها هم میشود. در حال حاضر کسبوکارها برای شروع کارشان باید فرآیندهای اداری پیچیده و سختی را پشت سر بگذارند، این در حالی است که اکثر آنها در گذر از این فرآیندها با شکست مواجه میشوند.»
جهاندار همچنین با اشاره به ناکارآمدی چنین ابزارهایی گفت: «روشهای سنتی و قدیمی مانند نماد و مجوز دیگر پاسخگو نیستند. اگر نگاهی بهمیزان کلاهبرداریها بیندازید، متوجه میشوید که این آمار تفاوت چشمگیری با گذشته – و زمانی که اینماد الزامی نبود- نداشته است. زمانی ادعاها درباره کاهش میزان جرم درست است که به کسبوکارها اجازه توسعه داده باشیم. وقتی کسبوکارها اجازه فعالیت نداشته باشند، جرم کاهش پیدا نمیکند؛ بلکه تنها اقتصاد زمینگیر میشود.»
با این اوصاف، اینماد از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و بهتر است راهکاری برای اصلاح یا جایگزینی آن اندیشیده شود؛ راهکاری که مسیر نه چندان هموار کسبوکارهای مجازی را برای رشد، سختتر نکند.