دستگاه‌های اجرایی موظف به حمایت از دانش بنیان ها شدند

پیشران اقتصاد، بر اساس ماده یک، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ (بند الف) موظف هستند سالانه فهرست اقلام راهبردی خود ونیز توانایی‌های فناوارانه داخلی وخلاهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره‌های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت‌ها ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:

۱-تعیین اقلام با ارز بری بالای یک میلیون دلار
۲-تعیین موارد آسیب زای تامین این محصولات از خارج در شرایط تحریم وغیر آن
۳- پیش بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری
۴-تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی
۵- میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور

بر اساس بند(ب) این طرح همه دستگاه‌ها موظف هستند منابع و اختیارت خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذینفعان، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها که بر اساس آیین نامه که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری و هماهنگی وزارتخانه های موضوع این ماده تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسند، به کار گیرند.

در تبصره ماده واحده این طرح آمده است: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند، سالانه بخشی از درآمد یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت‌دار، موضوع بند (الف) این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سرمایه‌گذاری و هزینه نمایند.

در بند (ب) این ماده پیشنهاد «جعفرقادری» نماینده مردم شیراز به تصویب رسید که در این بند لحاظ شده است.