«صیانت» چگونه به ضرر اقتصاد دیجیتال می‌شود؟
شورای عالی فضای مجازی طی مصوبه‌ای، ترکیب، شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات را به‌روزرسانی کرد.
به گزارش پیشران اقتصاد؛ اقدامی که از نظر فعالین فضای مجازی و به نوعی پیش‌برد چراغ خاموش طرح صیانت است. این کمیسیون که در سال‌های اخیر تصمیمات خاص کم نداشته است، اکنون با گسترش محدوده اختیاراتش و ضمانت اجرا روبه‌رو شده و به اذعان کارشناسان حقوقی می‌تواند تبعات بدی برای کسب‌وکارها و کاربران فضای مجازی داشته باشد. در عین حال، اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نسبت به تصویب و اجرای بی‌سروصدای طرح صیانت و همچنین راه‌اندازی گشت ارشاد در اکوسیستم استارت‌آپی ایران هشدار دادند.
با وجود آنکه قریب به ۵ ماه این طرح در مجلس و شورای عالی فضای مجازی مسکوت مانده بود، اما به ناگاه تصاویری از ابلاغ یک مصوبه انتشار یافت که نشان داد این شورا در سکوت خبری سعی در پیش‌برد اهدافی داشته است که با طرح موسوم به صیانت همراستا هستند. آنطور که در نامه «ابوالحسن فیروزآبادی» به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی آمده است، شورای عالی فضای مجازی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور را به روز رسانی کرده است. این مصوبه نیز ۲۳ مرداد امسال به استحضار رهبری رسیده و اکنون برای اجرا ابلاغ شده است. آنطور که در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی آمده، کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار است به عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی تعیین شود؛ خواسته‌ای که مطابق نظر طراحان طرح صیانت است. در آخرین نسخه این طرح موسوم به «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نیز به این کمیسیون اشاره شده بود که جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم‌گران در همه ابعاد فضای مجازی فعالیت خواهد کرد. همچنین موارد نگران‌کننده طرح صیانت مانند کنترل ترافیک پهنای باند پلتفرم‌های مختلف و فیلترینگ باز هم مطرح شده است.
حرکت چراغ خاموش به سمت طرح صیانت
محمدحسین امیری، مدیرعامل پلتفرم حقوقی وینداد به اعتقاد دارد چنین مصوبه‌ای به آرامی در راستای اجرای طرح صیانت حرکت کرده و بخش اعظمی از همان رویکردها و اهداف افراطی طرح را در قالب و ظاهری جدید دنبال می‌کند. موضوعی که به اعتقاد او برای کسبوکارهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال چالش‌زا است. امیری در همین رابطه به دیجیاتو گفت: «همانطور که در ماده ۵ مصوبه اخیر آمده است، شرح وظایف، اختیارات و ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات که مصوبه سال ۹۱ بوده ملغی می‌شود و اکنون شاهد افزایش اختیارات این کمیسیون در حوزه قانون‌گذاری و محدود کردن اختیارات مجلس در این حوزه هستیم. در حالی که وظیفه ذاتی مجلس بحث قانون‌گذاری است و ورود کمیسیون به این حوزه به صورت انحصاری در بحث قانون‌گذاری احتمالا می‌تواند آسیب جدی به کاربران فضای مجازی و کسب و کارها بزند.» به گفته امیری، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی اکنون می‌تواند به مسائلی همچون سیاست‌گذاری صدور مجوز هرگونه فعالیت کسب‌وکار در فضای مجازی، اعمال جریمه در موارد تخطی ارایه‌دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب و… ورود کند: «این اختیارات وسیع مشکل آفرین است و گویی به سمت مصوبه موسوم به طرح صیانت حرکت می‌کند.» او با تاکید براینکه ایجاد هرگونه محدودیت در قوانین و زیرساخت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، ضربه بزرگی به اقتصاد و بدنه اجتماعی کشور می‌زند، تصریح کرد: «طی سال‌های اخیر بارها بر لزوم رشد اقتصاد دیجیتال و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان سخن گفته شده است. اما در عمل و با چنین مصوبه‌ای، به نظر می‌رسد همتی برای رشد اقتصاد دیجیتال وجود ندارد؛ در حال حاضر میلیون‌ها کسب‌وکار رسمی و غیررسمی در فضای مجازی فعال هستند که چنین اقداماتی به آنها ضربه خواهد زد.» یکی دیگر از نکات قابل تامین این مصوبه، عدم حضور بخش خصوصی در ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقرراتی است که قرار است رگولاتوری کسبوکارهای بخش خصوصی را زیرنظر بگیرد. این کارشناس حقوقی اعتقاد دارد بخش خصوصی هیچگاه در مسائل حاکمیتی بازی داده نشده است. او با اشاره به طرح صیانت گفت: «تا زمانی که کارزارها و اعتراض‌ها علیه طرح صیانت شکل نگرفت، شاهد اخذ مشورت از بخش خصوصی درباره این طرح نبودیم.» او از اینکه در چنین موضوعاتی که روی معیشت میلیون‌ها کسب‌وکار تاثیر می‌گذارد، بخش خصوصی نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد ابراز تاسف کرد.
اقتصاد دیجیتال با محدودیت ممکن نیست
حمید بابادی‌نیا، عضو هیات‌مدیره نصر نیز با انتقاد از اجرای زیرپوستی طرح صیانت، سروسامان دادن به فضای سایبری را وظیفه نصر دانست و دخالت ارگان‌هایی که بدون شناخت از حوزه IT و ICT وارد این حوزه شده‌اند را باعث ایجاد آسیب‌هایی عمیق در سطح جامعه دانست. او در این باره توضیح داد: ما با چارچوب مشکلی نداریم ما با چارچوب‌های غیرمنطقی مشکل داریم. اعتقاد ما این است که باید هر تصمیمی در این حوزه در تعامل با بخش خصوصی باشد و اگر دولت به اقتصاد دیجیتال فکر می‌کند و ادعای آن را دارد این کار با محدودیت اینترنت ممکن نیست. مصطفی محمدی اردهالی، مدیر اسبق انجمن شرکت‌های اینترنتی نیز اجرای طرح صیانت را در کشور نگران‌کننده دانست و تشریح کرد در حالی که کسبوکارهای فناورانه در جهان به سمت دی‌رگولیشن می‌روند و فضاها را بازتر می‌کنند اما متاسفانه حاکمیت در حال تدوین محدودکننده‌ترین قوانین در شرکت‌ها و سازمان‌هاست و به فناوری اطلاعات به چشم تهدید نگاه می‌کند. علیرضا کشاورز جمشیدیان نیز اعلام کرد کتاب سال صنف را در دست چاپ داریم و با تامین اجتماعی نیز جلساتی در زمینه نحوه بیمه کسب و کارهای حوزه تکنولوژی داشته‌ایم و امیدواریم بتوانیم در شرایطی که در انزوای سیاسی به سر می‌بریم با جهانی کردن روز فناوری اطلاعات که مصادف با زادروز خوارزمیست قدمی در جهت معرفی نام ایران به سایر کشورها داشته باشیم.
