خلأ قانونی بلای جان استارت‌آپ‌ها
فعالان کسب وکارهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال با اشاره به لزوم بازنگری در قوانین و متناسب‌سازی آنها با مسائل جدید فضای مجازی، می گویند: قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۸۲ است و نمی‌توان فضای مجازی را با قوانین کهنه اداره کرد.
پیشران اقتصاد، محسن غفاری، مدیرعامل یک پیام رسان داخلی گفت: همکاران ما به کرات اعلام می‌کنند که در حوزه فضای مجازی با کمبود قانون مواجه هستیم، قوانین دو بخش حمایتی، نظم‌بخشی و ساماندهی و همچنین محدودسازی دارد.
غفاری گفت: اما وقتی از ضرورت قانونگذاری صحبت می‌کنیم، نمی‌توان انتظار قوانین یک‌بعدی داشت و فقط توقع داشته باشیم که قانون حمایت‌کننده و سامان‌بخش باشد، اما هیچ محدودیتی هم ایجاد نکند.
به گفته مدیرعامل پیام‌رسان ایتا، قانونگذار موضوعات حمایت و محدودیت را کلی می‌بیند و در جایی که حمایت‌ها با تکالیف تلاقی پیدا می‌کند، گاهی تضاد منافع ایجاد می‌شود و آنجاست که مخالفت‌ها با اصل قانون آغاز می‌شود.
غفاری اضافه کرد: امروز بیشتر از نبود قانون، با کمبود قوانین حمایتی درگیر هستیم. البته که با اصل قانونگذاری موافقم و با توجه به سابقه تلاشی که برای وضع مقررات و قانون در این حوزه می‌بینم، با اصل ریل‌گذاری و قانونگذاری موافقم.
غفاری تأکید کرد: در حوزه قانونگذاری کند هستیم؛ زیرا کشور سیاست‌زده شده است و قانونگذاری‌ها هم رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گیرد. وقتی طرحی مخالف پیدا می‌کند و جناحی در مقام مخالف است و جناح دیگری در مقام موافقت با آن برمی‌آید، قانونگذار ناچار می‌شود همه را راضی کند و سرانجام قانون به صورت شیر بدون یال و کوپالی درمی‌آ‌ید و از هدف اصلی اولیه فاصله می‌گیرد.
وی در پاسخ به سؤال خمبنی بر اینکه برای مثال همکاران شما در این حوزه از نبود قوانین مربوط به ارائه خدمات بومی مثل دولت الکترونیکی و پرداخت به پیام‌رسان‌ها گلایه می‌کنند آیا این موضوع مصداقی از کمبود قانون لازم است یا با قوانین فعلی قابل حل است؟ گفت: احساس می‌کنم این موضوعات با متولی امر قوی قابل حل است. متولی قوی می‌تواند تمام سازمان‌ها را به خط کند و مدیران آنها را حتی با همین قوانین توجیه کند. برای مثال؛ وقتی مقام معظم رهبری بر موضوع استفاده از تولیدات داخلی تأکید می‌کنند، یعنی شخص اول مملکت روی این موضوع پافشاری دارند، دیگر همه باید برای حداکثر استفاده از توان داخلی بسیج شوند. اگر در حوزه شبکه‌های داخلی هم اینطور بود، دیگر وقتی از کسی می‌پرسیدیم که چرا در شبکه داخلی حضور ندارید؟ لازم نباشد که بگویند که قانون تکلیفی نکرده است.
وی گفت: یکی از این متولیان امر مهم، مرکز ملی فضای مجازی است که امیدواریم به زودی اتفاق خوبی در آن رخ دهد یا متولیان آن تغییر نگاه و رویه دهند. دولت شاید بیش از یک صد خدمت کشوری را ارائه می‌کند و به زودی هم قرار است به صورت یکپارچه خدمات دولتی را ارائه کند، می توانیم بدون اینکه بخواهیم مردم را محدود کنیم، آنها را به سمت این خدمات در شبکه‌های داخلی سوق دهیم. یا مسئولان دولتی بدون حب و بغض خدمات را دراختیار شبکه‌های داخلی قرار دهند، این اقدامات بیش از قانون نیاز به متولیان امر قوی دارد.
